مفسدین اداری و اقتصادی به مردم معرفی شوند / انکار فساد ازعمل به فساد بدتر است

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با مفسدین اداری و اقتصادی گفت: باید افراد مفسد به مردم معرفی شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از سراب خبر پس از آنکه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری«همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند و فرمودند:

“بسم الله الرّحمن الرّحیم
نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم،
 لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟
مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟
با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند.
 توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.” خبرنگار سراب خبر در گفتگویی با نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی دکتر حامد قادر مرزی به بررسی وضعیت مفاسد اقتصادی و اداری در کشور و شهرستان قروه پرداخت که دعوت می شود خواننده آن باشید.
در رابطه با سلامت اداری دستگاه های اجرایی در سطح کشور و نیز در سطح شهرستان قروه توضیح دهید.
به نظر بنده وقتی بحث از سلامت اداری دستگاه های اجرایی می شود نباید آن را تنها به دولت منحصر نمود و تمامی نهادهای حکومتی در آن دخیل هستند در واقع امروز وقتی بحث از فساد و ناسلامتی و نبود سلامت در دستگاه حاکمیتی می شود نباید تنها بحث فساد مالی باشد چرا که مهمتر از فساد مالی،  فساد اداری است که چه در قوه مجریه و چه در سایر نهادها گریبانگیر دستگاه های اداری ما شده است و از سویی تعبیر اینجانب از فساد اداری که در واقع آفت بزرگ دستگاه های اداری و بخش عظیمی از کارکنان است؛ این است که شخصی کار و وظیفه سازمانی خود را انجام ندهد.
اگر فردی کار خود را در اسرع وقت با کمال احترام به مردم و برای نظام و کشور و برای مراجعه کنندگان انجام ندهد دچار فساد اداری شده است.
افراد در هر مقامی که باشند اگر احترام مردم را حفظ نکنند و تکریم ارباب رجوع در دستور کار انان نباشد و در حقیقت در پی واگذاری کار مردم به روزهای آینده و نیز تفسیر قوانین به ضرر مردم باشند و گره در کار مردم ایجاد نمایند فاسد اداری هستند حال در هر مقام و مرتبه ای که باشند و در واقع فساد مالی نیز به این اندازه تاثیرگذار و مخرب نیست.
اصولا به چه دلایلی در دستگاه های اداری فساد رخ می دهد و چه عواملی در آن تاثیرگذار هستند؟
یکی از عوامل ایجاد فساد اداری در دستگاه ها این است که نه تنها سازو کارهای تنبیهی لازم در ادارات برای افراد متخلف وجود ندارد بلکه سازوکارهای تشویقی نیز برای افراد سالم وجود ندارد که کارمندی که به خوبی کار می کند مورد تشویق قرار گیرد و به همین دلیل انگیزه کارمند نیز پس از مدتی از بین خواهد رفت و در واقع یکی از ریشه های اصلی ناکامی موفقیت سیستم اداری برای مقابله با فساد اداری نیز همین است. از سویی دیگر نیز باید فساد اداری را از فساد مالی جدا دانست چرا که فساد مالی فقط در برخی نهادها چون نهادهایی که بودجه های بالایی در اختیار دارند اتفاق خواهد افتاد که یا اعتبارات گسترده عمرانی و یا اعتبارات گسترده پشتیبانی در اختیار آنان قرار دارد.
راهکارهای مقابله با فساد اداری از دیدگاه شما چیست؟
قبل از هر چیز برای مقابله با فساد باید فرهنگ سازی شود و این فرهنگ سازی باید در خانواده ها ایجاد شود و کودکان باید از همان کودکی حلال و حرام را بشناسند و ارزش های دینی را تشخیص دهند که این عمل باید در خانواده ها صورت پذیرد که در این صورت فرد از همان کودکی این ارزش ها را حفظ خواهد نمود چرا که در غیر اینصورت فساد اداری نیز تبدیل به یک امر عادی خواهد شد و در کنار این اقدام باید سازوکار تشویقی برای کارمندانی که به بهترین نحو کار مردم را انجام می دهند در نظر گرفته شود و سازوکارهای تنبیهی نیز برای افرادی که به اعتماد عمومی مردم و نیز اعتماد دولت و حاکمیت ضربه می زنند در نظر گرفته شود
تا چه اندازه ای در مجلس شورای اسلامی به فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب در مقابله با فساد اقتصادی توجه شده است ؟ روند پیگیری آن چگونه بوده است؟
مجلس همیشه برآنچه که مقام معظم رهبری دغدغه دارند و در بیانات ایشان نیز همیشه بر آن تاکید شده است توجه بسیاری دارد و مجلس نهم نیز به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته است و ولایت مداری خود را در عمل ثابت نموده است و هدایت های مقام معظم رهبری را به عنوان یک چهارچوب راهبردی در وظایف خود در نظر گرفته است و هم اکنون نیز خلاء قانونی برای مقابله با فساد وجود ندارد و در تاکیدات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیزهمیشه فرمایشات مقام معظم رهبری نصب العین بوده است.
چرا تا به امروز نتوانسته ایم فساد اقتصادی را مهار کنیم؟ علت عدم اهتمام جدی و قاطع به مبارزه با فساد در مسئولان چیست؟
ببینید در واقع هنوز مانتوانسته ایم جمهوریت نظام را در آن حدی که باید و شاید با تقویت رسانه ها، تقویت نماییم و همیشه حضور مسئولین از رسانه ها بیشتر بوده است در حالی که ما باید رسانه های آزاد را فعالتر نماییم و اجازه فعالیت آنان را فراهم کنیم تا دموکراسی و جمهوریت بیش از پیش ایجاد شود و در این صورت وقتی مدیران و مسئولان ببینند که زیر ذره بین تیز رسانه ها قرار دارند جرات نخواهند کرد که فساد اداری و مالی داشته باشند.
دستاورد برگزاری همایش ها پیرامون مفاسد اقتصادی چیست؟
به نظر بنده پیامی که مقام معظم رهبری برای همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادفرستادند بسیار جامع و خردمندانه بود و در واقع باید این پیام عملی شود و باید در بین سه قوه هماهنگی وجود داشته باشد.
متاسفانه بین قوه ها هماهنگی لازم برای مبارزه با فساد وجود ندارد و وقتی مسئولی یک فسادی را صورت می دهد از سایر بخش های مورد نفوذ خود، مورد حمایت قرار می گیرد به عنوان مثال در پرونده بیمه ایران که فساد آن به گفته سخنگوی قوه قضاییه محرز شده است هنوز حکمی  صادر نگردیده است و یا در بحث بورسیه های غیر مجاز که یک فساد علمی بزرگ بود اقدامی صورت نپذیرفته است!!
انکار فساد نه توسط مفسد بلکه توسط افرادی که برای حفظ آبروی نظام بر فسادها سرپوش می گذارند از خود فساد بدتر است ، در حالی که آبروی نظام بسیار بالاتر از آن است که وابسته به افراد مفسد باشد و در واقع آبروی نظام آبروی تمامی مردم است و توسط چنین افراد مفسدی دچار خدشه نخواهد شد.
مفسدان نه تنها برای نظام آبرویی نیاورده اند بلکه قدرت آن را نیز نداشته اند که بی آبرویی ایجاد کنند.
چرا در پرونده های بورسیه ها یک سری از مسئولین علی رغم احراز قاطع فساد ۸۵۰ نفری اصرار دارند که ان را ۳۶ نفر عنوان کنند؟ در حالی که تعداد ۸۵۰ نفر آن هم با ملاحظه و بخشش صحیح است.
در پرونده دکترای یک سری از مسئولین کشور نیز فساد صورت پذیرفته بود و پرونده بیمه ایران و پرونده  ۳ هزار میلیاردی نیز وجود داشت .
چرا باید این مسائل پنهان شود و بگوییم فساد وجود ندارد در حالی که انکار فساد باعث بیشتر شدن فساد خواهد شد؟
علل ایجاد رانت های سیاسی و اقتصادی که منجر به فساد گسترده می شود چیست؟
 وقتی ما اقتصاد باز نداریم زمینه برای سواستفاده و رانت خواری وجود دارد و با وجودی که حکومت اجازه فعالیت NGOها را ایجاد نموده است نهادهای ناظر غیر دولتی و عمومی مناسبی مانند رسانه ها نداریم  و این سازمان ها در داخل کشور به صورت مناسبی شکل نگرفته اند با وجودی که زمینه قانونی دارند و همین امر باعث ایجاد رانت های سیاسی و اقتصادی شده است و از سویی اقتصاد ما متاسفانه محدود به منابع نفتی است و تا زمانی که اقتصاد ما اقتصادی دولتی باشد و تصدی دولت بر بیش از ۸۰ درصد منابع اقتصادی وجود داشته باشد این رانت ها وجود دارد.
اقتصاد باید به سمت خصوصی شدن و بازارهای آزاد پیش برود که در این صورت بخش خصوصی مانع از اعمال فساد خواهد بود و معمولا فساد در جایی صورت می گیرد که منابع بیت المال وجود دارد.
اقدامات مجلس در زمینه مبارزه با فساد چه بوده است؟
مجلس قانونگذار است و ناظر بر اجرای قانون و در حیطه های مختلف چون تامین اجتماعی و هم در حیطه بورسیه ها به خوبی عمل نموده است، در واقع ما هر جا که تشخیص دادیم که فساد رخ داده از طریق تحقیق و تفحص، طرح سوال و استیضاح و تذکر کار خود را انجام داده ایم که نتایج بسیار خوبی داشته است
طرح سوال از رییس جمهور و وزرایی چون وزیر کار دولت سابق، تحقیق و تفحص بیمه تحقیق و تفحص در ارتباط با بورسیه ها و … به صورت گسترده توسط نمایندگان مجلس صورت گرفته است، اما متاسقانه در اجرا دچار مشکل بوده ایم و درواقع دولت نیز نباید در حد شعار با مفسدین برخورد کند و باید دولت با مفسدین برخورد جدی کند و با هماهنگی قوه قضاییه اعلام اسامی نماید
افرادی اختلاس های چند هزار میلیاردی انجام می دهند و آنها را با نام هایی چون ” م ر – ه الف – م ج ، و …” به مردم معرفی می نمایند در حالی که این افراد به اعتماد عمومی مردم و نظام خدشه وارد کرده اند و باید نام آنان برای مردم اعلام شود.
قوه قضاییه باید خیلی جدی اقدام کند آنگونه که آیت الله آملی لاریجانی گفته بودند که “ما با هیچکس تعارفی نداریم” و این باید در عمل نیز ثابت شود. و وارد جامعه گردد و مفسدین معرفی شوند.
دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در پایان نیز گفت: همایشی که اخیرا با حضور سران سه قوه برگزار شد و همراه بود با پیام مقام معظم رهبری که ایشان نیز همیشه این دغدغه را داشته اند و سایر نهادهای حاکمیتی و حکومتی نیز در ان حضور داشته بودند؛ قابلیت بسیار بالایی برای مبارزه جدی و بدون محدودیت با مفاسد اقتصادی را ایجاد نموده است.
انتهای پیام/پ

پاسخ دهید